• اليورو المتدهور يقوِّض ارتفاع البورصات العالمية

    16/01/2012

    التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية اليورو المتدهور يقوِّض ارتفاع البورصات العالمية



    سماسرة يتابعون حركة الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية. الفرنسية
     
     
     

    تراجُع اليورو أثار عمليات واسعة من البيع عبر الموجودات الخطرة، على اعتبار أن المتداولين شعروا بالصدمة بعد الإطاحة بآمالهم السابقة من أن أزمة المالية العامة في منطقة اليورو يمكن أن تكون في حالة تحسن. وكذلك أدت الأنباء التي تشير إلى انهيار المباحثات بين اليونان وحاملي سنداتها، إلى إشعال المخاوف من أن أثينا تواجه وضعاً صعباً للغاية يمكن أن تكون نتيجته الوقوع في حالة من الإعسار وعدم القدرة على تسديد المستحقات الخاصة بالسندات، وإحداث اضطراب كبير في الأوضاع. وفي هذه الحالة فإن عوامل اللبس ضمن النظام المالي لمنطقة اليورو ستزداد بصورة كبيرة.
    وكان اليورو تراجع قليلاً بعد أن أكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتقييم الائتماني قرارها بتخفيض المرتبة الائتمانية لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وخمسة بلدان أخرى في منطقة اليورو. جاء هذا القرار بعد إقفال التعاملات في الأسواق الأمريكية. وكانت هناك تكهنات، تأكدت فيما بعد، مفادها أن من الممكن تخفيض المرتبة الائتمانية لفرنسا والنمسا وأن ألمانيا ستنجو من ذلك.
    من جانب آخر تراجَع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.3، في حين أن مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم الأسهم الأوروبية تراجع بنسبة 0.1 في المائة، حيث إن التقدم الذي حققه مؤشر أسهم البنوك في مرحلة مبكرة تعرض للتراجع.
    وفي وول ستريت تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500، الذي كان يسير على خط لتوسيع المكاسب التي سجلها في الفترة الأخيرة ليرتفع إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى منذ خمسة أشهر، تراجع بنسبة 0.5 في المائة، وكان بعض السبب في ذلك هو تقرير الأرباح المخيب للآمال من بنك جيه بي مورجان تشيس، ما أدى إلى تصاعد المخاوف حول موسم الأرباح للفصل الرابع لدى الشركات الأمريكية.
    وقرار ستاندارد آند بورز بتخفيض المرتبة الائتمانية لعدد من البلدان ألقى بظلاله على المزاج العام المتفائل الذي كان سائداً في السوق بعد المزادات الناجحة للسندات في أوروبا. وقد أدى هذا النجاح إلى تهدئة المخاوف من أن مصاعب التمويل في المالية العامة في أوروبا يمكن أن تعرقل نمو الاقتصاد العالمي.
    لكن اليورو، بعد أن لامس في مرحلة مبكرة من التعاملات أعلى مستوى له في جلسات التعامل الست الأخيرة، عند 1.2878 دولاراً، كان المستوى السائد للتعامل خلال معظم اليوم أدنى بنسبة تزيد على 1 في المائة. وكان آخر سعر له في جلسة التعاملات هو 1.2673 دولار. وخشي المستثمرون من أن القرار الخاص بتخفيض المرتبة الائتمانية من شأنه إحياء المخاوف حول متاعب السندات السيادية في منطقة اليورو، وهو ما أضر بصورة كبيرة بالثقة في المنطقة. وأدرك المستثمرون بوضوح الأبعاد المرتبطة بالمشكلات التي تعانيها أوروبا المتعَبة بعد أن أظهرت البيانات أن الصادرات الأمريكية إلى أوروبا تراجعت بصورة حادة في تشرين الثاني (نوفمبر).
    وارتفعت العوائد بنسبة نقطتي أساس على السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات، والتي وصلت أسعار الفائدة عليها إلى ما دون مستوى 6.5 في المائة، في أعقاب المزاد المتين، وإن كان مزاداً عادياً غير متميز، للسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4.8 مليار يورو. وبذلك وصل سعر الفائدة إلى 6.65 في المائة. أما السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات فقد تراجعت عن المستويات المتدنية في المرحلة المبكرة من التعاملات وارتفعت أسعار الفائدة عليها بنسبة سبع نقاط أساس، لتصل إلى 3.04 في المائة.
    ومن جانب آخر تراجعت الموجودات الخطرة. وقد هبط سعر النحاس، الذي ارتفع بنسبة 6.2 في المائة خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع، بنسبة تزيد على 1.6 في المائة ليصل السعر إلى 3.59 دولار للباوند. ويمكن أن يعود السبب في ذلك إلى الضغط الذي تعرض له النحاس بفعل التراجع بنسبة 1.3 في المائة في بورصة شنغهاي، بعد أن تراجعت التوقعات التي كانت تنتظر قراراً من بكين بالمزيد من التسهيل في السياسة النقدية.
    في المقابل، ارتفع الطلب على فئات الموجودات التي تعتبر من الملاذات الآمنة التقليدية. فقد ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسة) بنسبة 0.8 في المائة، كما تراجعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بنسبة سبع نقاط أساس لتصل إلى 1.86 في المائة. كذلك شهدت سندات الخزانة الألمانية المماثلة للسندات الأمريكية تراجعاً في العوائد بنسبة خمس نقاط أساس، لتصل إلى مستوى 1.77 في المائة.
    وبعيداً عن المخاوف القوية بخصوص منطقة اليورو، سيركز المتداولون أنظارهم على سوق النفط، في أعقاب الحركات الحادة الأخيرة. فقد ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 114 دولاراً للبرميل في جلسة التعاملات السابقة، على خلفية مخاوف من حدوث اضطراب في الإمدادات في الوقت الذي يواصل فيه الغرب الضغط على إيران بخصوص طموحاتها النووية، وفي الوقت الذي تسعى فيه نيجيريا للحؤول دون حدوث إضراب في حقولها النفطية.
    وفي يوم الجمعة تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 110.91 دولار للبرميل. وتراجع الذهب بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1638 دولاراً للأونصة، ما يعني أنه تجاوز متوسط سعره المسجل على مدى 200 يوم، والذي بلغ 1637 دولاراً.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية